شرعىاست و خارج از ثمن است و طبق اين‌مسلك ثبوت ارش موجب تزلزل بيع نمىشود وبايع ملزم نيست كه از خود ثمن بدهد و معامله به‌همان نسبت منفسخ شود . بنابر اين توجبه مزبور بامبناى خود علّامه نمىسازد و ايشان ثبوت ارش راسبب تزلزل نمىدانند . پس همچنان اشكال باقىماند كه چرا علّامه ظهور عيب را جداى از ثبوت‌خيار و در مقابل آن قرار داد ؟ ( به نظر مىرسد همان توجيه اوّل كه از محقّق‌ثانى نقل شد توجبه وجيهى است كه عطف خاص‌بر عام باشد . . . و اشكال شيخ اعظم كه فرمود : دركلام علّامه ثبوت اسباب الخيار نيست تا عامّ باشدو ظهور عيب مصداقى از آن و خاص باشد بلكه‌ثبوت نفس خيار است . . . اين اشكال قابل جواب‌است به اينكه مراد علّامه از ثبوت خيار ، ثبوت‌سبب خيار باشد و مسبّب را ( خيار ) آورده و سبب‌را اراده كرده باشد و اين فراوان است و در اصول‌هم شما به خبر واحد و ظاهر كتاب و . . . ظن خاص‌اطلاق مىكنيد در حالى كه اينها اسباب وموجبات ظنّ هستند نه خود ظن ولى مسبّب گفته وارادهء سبب مىكنيد يا سبب را آورده و ارادهء مسبّب‌مىنمائيد و محذورى ندارد . ) قوله : ثمّ انّ : دانستيم كه اصل در بيع لزوم است ، و دانستيم كه‌اصل چهار معنى دارد . حال سخن در دايرهء شمول‌اصل مزبور است : آيا اصل لزوم مخصوص بيع‌است يا معاملات و عقود و ايقاعات و عهود ديگررا نيز شالم است ؟ مرحوم شيخ بر اساس چهارمعنى محاسبه مىكنند : امّا اصل به معناى چهارمش : ( به معناى لغوىكلمه كه بناى بيع و مقتضاى طبيعت آن . . . بود ) مخصوص بيع است و اگر در مصداقى از مصاديق‌بيع شك كرديم كه مفيد لزوم است يا جواز از اين‌اصل استفاده مىكنيم زيرا بناى عرفى و شرعى بيع‌از روز اوّل محرز و مسلّم است كه بر لزوم نهاده‌شده و خيار يك حق خارجى است كه عارض بربيع مىشود و دليل مىخواهد و هر كجا دليل نبودبه مقتضاى اصل بر مىگرديم و در حقيقت‌مىگوئيم مقتضى موجود است و مانع هم مفقوداست ( و به قول مرحوم سيّد : و هر عقد ومعاوضه‌اى كه مثل بيع باشد يعنى بناى اوّلى ومقتضاى طبيعت آن عرفاً و شرعاً روشن